مؤسس مشارك في الجهاد الإسلامي الفلسطيني مهدد بـ«ترحيل غير قانوني» من سوريا

Adel al-Natour، مؤسس مشارك وعضو سابق في Palestinian Islamic Jihad (PIJ) يبلغ من العمر 71 عاماً، يواجه ترحيلاً وشيكاً من سوريا بعد أن احتُجز دون محاكمة منذ توقيفه في 18 سبتمبر 2025. أُبقي الناطور محتجزاً لأكثر من 11 شهراً، سُمح له بأربع زيارات عائلية فقط، وتقول عائلته إنه فقد 20 كيلوغراماً بين توقيفه وزيارته الأولى بعد أربعة أشهر. أبلغت قوات الأمن العائلة يوم سبت أنه سيُرحَّل خلال 10 أيام، ما دفع إلى محاولة عاجلة لكن معطلة لاستئناف القرار.

قالت إسراء، ابنة الناطور، واصفة حالته في الزيارة العائلية الأولى: "إنه مقطوع عن العالم ولم يَعْلَم حتى أن الحرب في غزة قد انتهت". وأضافت: "لو كان له الخيار لفضل والدي البقاء في السجن على مواجهة الترحيل".

السياق والخلفية

وُلد الناطور عام 1955 في مخيم لاجئين برفح، وشارك في تأسيس PIJ عام 1981، لكنه—وفقاً لعائلته—توقف عن الأنشطة السياسية والعسكرية عام 1995 احتجاجاً على تدخل إيراني وتحول اعتبره عن بعد القضية الفلسطينية. تشكلت حياته منذ ذلك الحين عبر طرد ونفي متكررين: أُلقي القبض عليه ورُحّل من إسرائيل عدة مرات، وعاش في الجزائر وليبيا ثم استقر في سوريا عام 1992.

سبق أن تعرض الناطور للاعتقال في سوريا؛ ففي 2008 احتُجز لثلاثة أشهر في فرع فلسطين. وخلال النزاع السوري آوى ناشطين معارضين في يلرمق (Yarmouk) وفرّ من المخيم عام 2012 عندما حاصرته قوات الأمن. قالت ابنته إنه دعا إلى الحياد بين الفصائل الفلسطينية وقدم مساعدات إنسانية، ووصفتَه آنذاك بأنه "عرّاب مخيم Yarmouk".

• 1955: ولد في مخيم لاجئين برفح
• 1981: شارك في تأسيس Palestinian Islamic Jihad
• 1995: تقول العائلة إن الناطور غادر PIJ
• 18 September 2025: احتجزته السلطات السورية
• أكثر من 11 شهراً محتجز دون محاكمة أو وصول إلى محامٍ

تحمل العائلة أوراق إقامة سورية لكنها ليست مواطنين، وصودرت جميع وثائق السفر أثناء تفتيش قوات الأمن لمنزلهم. وتقول العائلة إن المحامين والمحاكم رفضوا معالجة استئناف لأن لا تهم رسمية قُدمت. وتدرس العائلة اللجوء إلى ماليزيا — حيث لا يحتاج الفلسطينيون إلى تأشيرات سياحية — لكنهم لا يملكون ضماناً للإقامة أو الحماية من ترحيل لاحق.

Bassam Alahmad، المدير التنفيذي لمنظمة Syrians for Truth and Justice، وصف احتجاز الناطور بأنه غير قانوني ويجسد نمطاً أوسع منذ تولي السلطات المؤقتة، بقيادة الرئيس Ahmed al-Sharaa، السلطة في ديسمبر 2024. وقال Alahmad: "حتى لو كان قد انتهك قانوناً سورياً أو ارتكب جريمة، فهو يملك حقاً كاملاً في محاكمة عادلة واستئناف". وثّقت منظمته ما يقرب من عشرين حالة اختفاء قسري وأكثر من عشر حالات وفاة تحت التعذيب منذ 2024.

المآل

حذر ابن الناطور، معامن، من أن ترحيل مقيم فلسطيني طويل الأمد سيسفر عن سابقة تؤثر على مئات الآلاف من اللاجئين في سوريا: "ترحيل والدي سيشكل سابقة لإجبار آخرين أيضاً على مغادرة البلاد". وتبدو آفاق العائلة الفورية غير واضحة: لم تُحترم التأكيدات المتكررة من قوات الأمن بأن الناطور سيُفرج عنه، والطريق القانوني الرسمي للطعن في الترحيل محجوب بسبب غياب التهم. وتأتي القضية بينما تفاوض دمشق على ترتيبات أمنية مع إسرائيل، وبينما أعلنت واشنطن علناً أنها سترصد أي إجراءات لحظر الجماعات المسلحة الفلسطينية من الأراضي السورية بعد رفع بعض العقوبات الأمريكية على البلاد.